بر اساس تجارب جوامع اقليتى در سراسر جهان و بر اساس محتواى اعلاميهٔ اقليتهاى ملل متحد كه در مقالهٔ گذشته ذكر شد و ساير معيارهاى بين المللى مربوط به حقوق اقليتها، موارد زير بهعنوان نگرانىهاى اصلى در این زمینه شناخته شدهاند:
- بقا و وجود اقليتها؛
- ارتقا و حمايت از هويت اقليتها؛
- برابرى و عدم تبعيض؛
- مشاركت مؤثر و با مفهموم.
در مقالهٔ قبل در دو مورد اول، يعنى بقا و وجود اقليتها و ارتقا و حمايت از هويت اقليتها توضيحاتى را ارائه دادیم. در این مقاله به دو مورد دیگر یعنی برابرى و عدم تبعيض و مشاركت مؤثر و با مفهموم میپردازیم.
۳- برابری و عدم تبعیض
حق عدم تبعیض در حمایت از حقوق افرادی که به یک گروه یا گروههای اقلیت تعلق دارند در هر کجای دنیا که باشند حائز اهمیت است. اقلیتها در زندگی روزمرهٔ خود، در همه جا تبعیض مستقیم و غیرمستقیم (دوژور (در قانون) و دفاکتور (در عمل)) را تجربه میکنند. عدم تبعیض و برابری در قانون، دو اصل اساسی قانون بینالمللی حقوق بشر هستند. اصل عدم تبعیض هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح را که هدف و تأثیر آن مختلکردن یا باطلساختن تشخیص، لذت و استفاده از کلیهٔ حقوق و آزادیهایی که همگان بهطور مساوی از آن بهرهمند هستند را منع میکند.
نیازی به تبیین نیت تبعیضآمیز نیست. عبارت «هدف یا تأثیر» اشاره دارد به قانونگذاری یا سیاستهایی که شاید از نظر متن بیطرف باشند، اما به روشی تفسیر شوند که منجر به تبعیض شوند. قوانین بینالمللی حقوق بشر، هم تبعیض مستقیم و هم تبعیض غیرمستقیم را ممنوع میکند. تبعیض غیرمستقیم نامحسوستر است. بنابراین، تشخیص و ازبینبردن آن سختتر است. تبعیض غیرمستقیم زمانی رخ میدهد که یک عمل، قاعده یا الزامی در ظاهر بیطرفانه است، اما بر گروههای خاصی تأثیر نامتناسب دارد مگر آنکه این عمل، قانون یا الزام برای رسیدن به یک هدف مشروع لازم و مناسب باشد. تمرکز بر تأثیر نابرابر یک معیار بر روی یک فرد بهعنوان عضوی از یک گروه، به شناسایی بهتر ریشههای تبعیض و نابرابری کمک میکند.
اگر هدف تبعیض غلبه بر تبعیضهای گذشته یا رسیدگی به نابرابریهای مداوم باشد، میتواند جائز باشد. در حقیقت، قانون بینالمللی حقوق بشر برای جلوگیری از تبعیض و دستیابی به برابری کامل، نه تنها در قانون، بلکه در عمل اقدامات ویژهای را به نفع افراد یا گروههای خاص پیشبینی میکند. کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، اجرای تدابیری خاص بهمنظور تأمین ترقی شایستهٔ برخی از گروههای نژادی، قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفا از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایتاند، مجاز میداند.
۴- مشارکت مؤثر و با مفهوم
مشارکت افراد متعلق به اقلیتها در امور عمومی و جنبههای زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوری که در آن زندگی میکنند، در حقیقت برای حفظ هویت آنها و مبارزه با محرومیتهای اجتماعی ضروری است. در این راستا، ساز و کارهایی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تنوع جامعه در رابطه با گروههای اقلیت در نهادهای عمومی مانند پارلمانهای ملی، بخش خدمات مدنی از جمله پلیس و قوهٔ قضاییه حفظ شود. همچنین، اقلیتها در تصمیمات تأثیرگذاری که بر آنها یا مناطقی که در آن زندگی میکنند دخیل هستند و دارای نمایندگی تام در مشورتها هستند. مشارکت باید معنادار بوده و صرفاً نمادین نباشد. بنابراین، این مسئله نیز باید مدنظر قرار گرفته شود که اقلیتها معمولاً به دلیل برخورداری از نمایندگی کمتر، ممکن است نگرانیهایشان به اندازهٔ کافی مورد توجه قرار نگیرد.
