خشونت علیه زنان (بخش دوم)
در مقالهٔ گذشته نگاه كوتاه و كلى به خشونت عليه زنان انداختيم. وقتى صحبت از خشونت عليه زنان مىشود شايد خشونت خانگى، آن هم اكثراً در كشورهاى به قول معروف “جهان سومى”، در ذهن بسيارى تدائى شود، امّا زنان در همهٔ كشورها، صرف نظر از مقام، موقعيت اجتماعى و اقتصادى، سن، قوميت و مذهب و در همهٔ زمينههاى زندگى اعم از خانه، محل كار، خيابانها، نهادهاى دولتى يا در دوران جنگ و بحران در معرض خشونت قرار مىگيرند. خشونت همچنين در يک مقطع خاص در زندگى زن اتفاق نمىافتد بلكه خشونت مىتواند در طول زندگى يک زن از كودكى گرفته تا سن كهولت اتفاق بيافتد و زندگى او را تحت تاثير قرار دهد. برخى از گروهها به طور خاص از انواع مختلف تبعيض رنج مىبرند مثل؛ زنانِ داراى معلوليت، زنانِ مهاجر و زنان ترَنْسجندر(Transgender) که به طور خاص در معرض خشونت هستند.
همانطور كه در مقالهٔ قبل گفته شد، با درک اينكه خشونت عليه زنان تجلى روابط تاريخى نابرابر قدرت بين زن و مرد است، يک تحليل حقوق بشر نشان مىدهد كه دلايل خاص اين گونه خشونتها و عواملى كه خطر بروز آن را افزايش مىدهد در بستر وسيعتر بافت سيستماتيک تبعيض بر اساس جنسيت عليه زنان و ديگر اشكال تبعيت پايهگذارى شده است. آسيبپذيرى در برابر خشونت وضعى است كه به خاطر نبود حقوق يا محروم كردن زنان از حقوق به وجود آمده است و مىآید.
خشونت عليه زنان در خانواده مىتواند به شكل خشونت خانگى يا شيوههاى مضر و تحقيرآميز وجود داشته باشد. شيوههاى مضر و تحقيرآميز مثل خشونت مربوط به جهيزيه يا جرائم ناموسى با وجود پيشرفت در قوانين براى منع آنها، بدون نظارت منظم، مجازات يا جبران خسارت همچنان ادامه دارند. نمونههاى ديگر خشونت در خانواده عبارتند از: خشونت خانگى (خشونت جسمى، روانى، عاطفى، مالى يا جنسى)، تجاوز زناشويى، قتلهاى جنسى يا قتل با انگيزه جنسيتى (قتل خانگى، قتلهاى مذهبى و قتلهاى مربوط به هويت جنسيتى، گرايش جنسى، قوميت و غيره)، ازدواج كودک، ختنهٔ دختران و سقط جنين بر اساس جنس.
اشكال ديگر خشونت عليه زنان که جامعه در رخ مىدهد. نمونههاى اين گونه خشونت عبارتند از: تجاوز و حملهٔ جسمى يا لفظى بر اساس جنسيت، آزار جنسى، خشونت در نهادها، خشونت عليه زنان كارگر مهاجر و غيره. خشونت عليه زنان همچنين مىتواند توسط دولت اتفاق بيافتد يا مورد تایید دولت قرار گيرد. اين نوع خشونت مىتواند شامل خشونت مبتنى بر جنسيت در هنگام جنگ، ناپديد شدن يا قتلهاى غيرقانونی، خشونت بر حضانت فرزندان، خشونت علیه پناهندگان و زنان آواره، و زنان بومی یا زنانی که عضو گروههای اقلیتی هستند باشد. هدف از توضیحات بالا این است که بر اساس قوانین حقوق بشر بینالملل، نقش دولت در فرایند خشونت علیه زنان اهميت بهسزايى دارد؛ حتی اگر دولت خشونت را اعمال نكرده باشد. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، مسئولیت سران کشور میتواند برای اقدامات خصوصی نیز استعلام شود، یعنی وقتی که مقامات دولتی عاملان مستقیم خشونت نیستند.
کمیتهٔ مربوط به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان این مطلب را کاملاً روشن کرده است که دولتهای عضو امکان دارد مسئول اعمال خشونتآمیزی که افراد خصوصی مرتکب میشوند باشند. این در صورتی صدق میکند که مسئولین درست به وظایف خود عمل نکنند و ارزیابی بایسته انجام ندهند تا از نقض حقوق افراد جلوگیری کنند یا در مورد اعمال خشونتآمیز تحقیق کنند و خشونتگران را مجازات نمایند. تعهدات کشورها برای ارزیابی بایسته در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در مورد رفع خشونت علیه زنان نیز تکرار شده است. این ارزیابی بایسته به عنوان تعهدی از سوی دولتهای عضو محسوب میشود برای پیشگیری، تعقیب، مجازات و جبران اقدامات خشونت علیه زنان.
این امر که دولتهای عضو نه تنها مسئول اعمال خود نسبت به اِعمال خشونت هستند بلکه مسئولیت خطیری نسبت به جلوگیری، تحقیق و مجازات خشونتگران نیز دارند اهمیت امضا و تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نشان میدهد. متاسفانه ايران هنوز اين كنوانسيون را به تصويب نرسانده است. اگر چنانچه دولت در اجرای مسئولیت خود ناکام بماند، این دولت است که باید محاکمه شود.
